بازداشت «پوریحسینی»، رئیس مستعفی سازمان خصوصیسازی در حالی رقم خورد که چندین پرونده وی از جمله واگذاری "کشت و صنعت مغان" به علت گذشته زمان دچار اطاله شده است.
به گزارش گلستان ما به نقل از سبلانما، پس از استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، با دستور دادستان تهران تمام پروندههای پوری حسینی جمع آوری و با تعیین بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پروندهها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.
بازداشت پوری حسینی در حالی رقم خورد که بسیاری از پروندههای وی حدود پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود.
رهبر انقلاب: دولتها در واگذاریها خوب عمل نکردند
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمیِ جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور با اشاره به سخنان یکی دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناشی از ابلاغیه سیاستهای کلی است، گفتند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بودهام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گرداندهام.
آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در واگذاریها خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.
مفتفروشی کشت وصنعت مغان
پس از واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی، اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمتگذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به آن تحت عنوان "یکی از ویژهخواریها و واگذاریهایی که به نام خصوصیسازی صورت گرفته"، پرداخت؛ در این گزارش آمده است «میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» 10 خرداد 83 به عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار شده است که این نوع واگذاری مصداق «خودمانیسازیشدهها»ی انکار شده است.
بدهی 100 میلیاردی پوری حسینی در یک واگذاری
البته رئیس سازمان خصوصیسازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاریهای حاشیهدارش داشته، اینگونه از عملکرد خود در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و احضارش به دادگاه سخن گفت: در حال حاضر سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائهشده، آقای عتباتی(دادستان اردبیل) عنوان کرد که "اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد".
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری این معوقات بانکی تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار میگیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟
وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار داراییهای عمومی و بیتالمال به آن سپرده شده است تکیه بزند.
۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و ...
۲-بررسی اهلیت خریدار.
۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید.
۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.
واگذاری کشت و صنعت مغان غارت ملی بود
در سالهای اخیر انتقادها به خصوصیسازی در ایران بر سر واگذاریهای پر ایراد از جمله واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان و نیشکر هفتتپه شوش، شدت گرفته است و برخی معتقدند این نوع واگذاریها نه تنها گرهی باز نکرده بلکه خود بر مشکلات افزوده است، در عین حال عدهای نیز معتقدند میتوان از تجربه موفق در این زمینه بهره برد.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه کشور آلمان در پیادهسازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربهفرد و درخور توجه است.
این کشور بسترهای لازم برای خصوصیسازی را مهیا و امنیت حقوق مالکیت را بهعنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد؛ معیار فروش بنگاهها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاهها به خریدارانی واگذار میشدند که متضمن تداوم کسبوکار قبلی بنگاه باشند و البته در همین راستا تضمینهایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایهگذاری از خریداران گرفته شد.
کشور چین نیز با دنبال کردن سیاستهای بهبود محیط کسبوکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاههای دولتی کند، منجر به ورود بیسابقه بخشخصوصی به فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.
البته تجربه چین این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، میتوان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسبوکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخشخصوصی به اقتصاد، به رشد بخشخصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.
حال باید دید پس از بازداشت پوری حسینی آینده واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه چه میشود.
انتهای پیام/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد